في ورشة إضاءة حول جرائم المعلوماتية.د. تهاني : لدينا استراتيجية وقائية لمكافحة الجريمة المعلوماتية

الخرطوم : رجاء
اكدت وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتورة تهاني عبدالله عطية على جاهزية الوزارة لصد اي هجمات او قرصنة او محاولة لتهديد امن وسلامة المعلومات جاء ذلك خلال المنتدى الذى أقامته المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات بعنوان اضاءات حول جرائم المعلومات الذي انعقد بمركز الشهيد الزبير الدولي بحضور عدد من الخبراء القانونيين ورجال الامن والقضاء والاعلاميين .
وشددت د. تهاني على ضرورة مواكبة القوانين للجرائم المتعلقة بالمعلومات مشيرة الى ان امن المعلومات والاتصالات هو مسؤولية الجميع مؤكدة على فتح الباب امام كل هكرز للانضام تحت مظلة ورعاية الدولة من اجل صد وردع الجرائم المرتكبة وفي ذات السياق اكد مسؤول امني رفيع المستوى على ان من اكثر الجرائم انتشارا هي الجرائم المتعلقة بالاحتيال واشانة السمعة والابتزاز مضيفا ان هنالك ازديادا مضطردا لهذه الجرائم مقارنة مع الاعوام السابقة حيث اشار الى ان السلطة المختصة بهذا النوع من الجرائم توقع اردع العقوبات لمن يقدم عليها مضيفا انه لابد من قيام مزيد من النيابات المختصة بهذا الشأن مؤكدين على ضرورة سن مزيد من القوانين التى تحد من هذا النوع من الجرائم سيما والتى تهدد الامن القومي للبلاد .
واكدت على ان العمل على الحكومة الذكية سيتم بحلول العام 2020م وفي ذات السياق ، اضافت ان الوزارة لن تألو جهدا في سبيل ترقية وتطوير العمل الاتصالي بما يخدم ويسهل على المواطن الحصول على الخدمات واكدت على ان وجود التشريعات وحدها غير كاف لردع جرائم المعلوماتية من انتهاك للخصوصية وغيرها والتوسع في نيابات جرائم المعلوماتية ، واشارت الى ان من اكثر جرائم المعلوماتية هي الاحتيال والبيانات والاتصالات والابتزاز والتهديد .
وتساءل المستشار القانوني لوزارة العدل مولانا ماهر عيسى عن مسؤولية إصدار قانون جرائم المعلوماتية وان المركز القومي للمعلومات تم تعديله 2010 وهو يعني بالتشريعات التي تعني بجرائم المعلوماتية صدر قانون 2005 وتم تعديل بقانون2007 والان شغالين بهذا القانون صدر عن طريق المركز القومي للمعلومات وذلك يكفل كل من حق الحصول علي المعلومات الرقم الموحد ، يعتبر السودان من أوائل الدول التي أصدرت قانون جرائم المعلوماتية وهي الثانية بعد السعودية .
وأوضح عيسى ان قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية كنص واضح ولكن التشريعات لا تصلح لمكافحة الجريمة المعلوماتية مثلا قانون 2007 لم يتضمن السباب ، واضاف القانون الجديد شمل كل القوانين وعملت مراكز ونيابات جرائم المعلوماتية في الخرطوم وهي ببحري نيابة وحدة لمكافحة جرائم المعلوماتية اووصي بضرورة وجود مثل هذه النيابات في كل ولايات السودان، مضيفا كل مستخدم لاجهزة حاسوب لاغراض التهديد وغيرها يعاقب سواء بالسجن اوالغرامة .

رابط كاتب المقال : ;adkjfkladj

Posted in غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *