«فيليب موريس»: التناغم بين أسواق الخليج سيتحقق بفاعلية

قالت مديرة إدارة الشؤون المؤسساتية في «شركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسز الشرق الأوسط المحدودة»، لانا جمال الدين، إن التناغم بين أسواق الدول الخليجية سيتحقق بفاعلية، من خلال تطبيق أنظمة موحدة محددة للضرائب الانتقائية، مع الحد الأدنى من عبء الضريبة الانتقائية، لافتة إلى أن هذا الأمر لن يتسبب في تشجيع المستهلكين على تجنب دفع الضرائب، والسعي للحصول على منتجات أسواق الخليج الأخرى.

وأفادت بأنه من خلال وجود نظام ضريبي محدد بالكامل، فإن الإيرادات الضريبية الحكومية لا تتأثر حتى ولو تحوّل المستهلكون إلى علامات أرخص من السجائر، لأن كل علبة سجائر ستولّد دائماً الدخل نفسه للدولة.

وأوضحت جمال الدين أن الضريبة العالية على القيمة ستحفّز الشركات على تقديم السجائر ذات الأسعار المنخفضة التي تدفع ضرائب أقل، كما تشجّع المستهلكين على التحول إليها، وهذا الأمر ليس في مصلحة الصحة العامة، ولا في مصلحة الإيرادات الحكومية.

واستطردت أنه لهذا السبب، تطبق مجموعة كبيرة من الدول، بما في ذلك أستراليا، وكندا، واليابان، والنرويج، والولايات المتحدة، ضرائب انتقائية محددة على السجائر.

وقالت إن دول الخليج العربي تشكل جزءاً من اتحاد جمركي، وبالتالي تتخذ القرارات الاقتصادية الرئيسة على مستوى هذه الدول عموماً، لافتة إلى أن هذا الأمر ينسحب على الضرائب أيضاً، وهو ما يهدف إلى تحقيق التناغم عبر حدود دول الخليج العربي، وهو أمر يقضي بدوره على التجارة غير المشروعة. وأشارت جمال الدين إلى أن التغييرات الضريبية الأخيرة في السعودية شجعت على تدفق بعض المنتجات مخفضة الضرائب من دول الخليج الأخرى، موضحة أن ضريبة التبغ مسألة معقدة تتطلب النظر في عدد من العوامل الاقتصادية للبت في الهيكلية الضريبية الصحيحة، والمستوى الضريبي السليم.

ونبهت جمال الدين إلى أنه عند تعريض السوق لأقصى الحدود الضريبية الثقيلة والمعقدة، فإنه يفتح الباب أمام سوق موازٍ غير مشروع وغير خاضع للضرائب، وجذاب ومربح لأنشطة التجارة غير المشروعة.

وأوضحت أنه لمنع ذلك، فإنه يفضل بناء نظام الضريبة الانتقائية المطبقة في دول الخليج العربي على التبغ وغيره من المنتجات، وتنفيذه بطريقة تضمن عملية بسيطة وعادلة وفعالة لتوليد الإيرادات الحكومية مع معالجة الأهداف الصحية المحددة.

وتابعت أن هذا الأمر سيضمن إمكانية توقّع الإيرادات، وفرض أدنى نسبة من العبء الإداري على الحكومة والقطاع الخاص على السواء.

رابط كاتب المقال : 44

Posted in غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *