الخبير المستقبل قلق حيال وقوع انتهاكات بعد إجراء الحوار

الإتحاد الأوربي يرحب بإطلاق النشطاء ويأمل في خطوات أخرى

أبدى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي ، قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار.

وأنتهت مبادرة للحوار الوطني أطلقها الرئيس بإجازة “الوثيقة الوطنية” في أكتوبر المقبل، شاركت فيها قوى وقاطعتها أخرى.

وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان في تقرير سيقدمه للدورة “36” لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة من 11 ـ 29 سبتمبر المقبل، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة التي غطاها التقرير “من أكتوبر 2016 إلى يونيو 2017 “، بعض الخطوات لايجابة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى فصل وزارة العدل عن ديوان النائب العام وصدور قرار من الرئيس بالعفو ع

ن 259 من أفراد الحركات المسلحة.

وأضاف أن الحكومة في تقريرها له في مايو الماضي عن تنفيذ توصيات الخبير المستقل لحقوق الإنسان أكدت تجريد 76 ضابطا يتبعون لجهاز الأمن من حصاناتهم واتخاذ إجراءات الإدعاء بحقهم وإحالتهم للمحاكمة على أفعال إجرامية متنوعة خلال العام 2016.

وأشار أيضا إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تأديبية ضد 46 فردا من الشرطة والجيش، تمت محاكمتهم على جرائم مختلفة منها القتل وإحداث اصابات.

لكن اريستيد نونوسي عاد وعبر عن قلقه بشأن عدة مسائل حقوقية لم تعالج بعد لحد كبير، منها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد إجراء الحوار الوطني.

وقال التقرير “هذا يثير قلقا بالغا ويشعر الخبير المستقل لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة وإلقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والمخابرات”.

كما أشار الخبير المستقل إلى الرقابة القائمة على الصحف وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين، فضلا عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، منها مليشيات مدعومة من الحكومة وجهات أخرى مسلحة، ما يشكل تهديدا خطيرا لحماية المدنيين.

ودعا الخبير الحكومة لاتخاذ “تدابير ملموسة للاصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلبا على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات انفاذ القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتي إلقاء القبض والاحتجاز”.

وطالب الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتقديم الجناة للعدالة فورا خاصة من يتولون القيادة منهم.

وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحفيين والعاملين في الحقل الانساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز على نحو تعسفي، داعيا لاختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الانسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة.

وطلب من الحكومة منح تأشيرات عمل لموظفي حقوق الانسان التابعين لبعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد” وضمان وصول مراقبيها على نحو كامل وغير مقيد الى مواقع حدوث انتهاكات حقوق الانسان.

ودعا الخبير المستقل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية والمالية لحكومة السودان، وطالب يوناميد باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين وردع الاعتداءات عليهم استباقيا.
رحب الإتحاد الأوربي، بالعفو الرئاسي الصادر لستة من نشطاء حقوق الإنسان في السودان ، على رأسهم مضوى إبراهيم و حافظ إدريس، وأبدى أملا في أن تتبعه خطوات أخرى، كما أظهرت منظمة العفو الدولية ارتياحها للقرار.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بالعفو العام عن الناشط مضوي إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد.

وعد الإتحاد الأوربي في بيان مقتضب تلقته (ٍسودان تربيون) الأربعاء، الإفراج عن النشطاء “خطوه في الإتجاه الصحيح”.

وتوقع أن”يتبع ذلك العفو خطوات أخرى تتيح فتح مزيد من المجال السياسي وتعزيز الإحترام للحريات الاساسية، وحقوق الإنسان في السودان”.

وتابع ” في هذا المنعطف الهام، يشجع الاتحاد الأوروبي السودان على المضي قدما نحو المصالحة الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي. ان الاتحاد الاوروبي مستعد لمرافقة السودان في هذه العملية “.

من جهتها قالت نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا سارة جاكسون، تعليقا على قرار الإفراج عن مضوي ” إنه من دواعي ارتياحنا الكبير ان هذا الفصل الفظيع انتهى.. وتم جمع شمل د. مضوي، مع عائلته “.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي مضوي “59 عاما”، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ـ

واعتبرت جاكسون الإبقاء على مضوي في السجن لثمانية أشهر خطرا جسيما على العدالة، ودعت لأن يكون الإفراج عنه خطوة أولى في اتجاه إنهاء تجريم العمل فيالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان، وأن يتوقف تعدي السلطات وتهديدها لأي شكل من أشكال الانتقاد.

من جهة اخرى رحب الإتحاد الأوربي، بالعفو الرئاسي الصادر لستة من نشطاء حقوق الإنسان في السودان ، على رأسهم مضوى إبراهيم و حافظ إدريس، وأبدى أملا في أن تتبعه خطوات أخرى، كما أظهرت منظمة العفو الدولية ارتياحها للقرار.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بالعفو العام عن الناشط مضوي إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد.

وعد الإتحاد الأوربي في بيان مقتضب تلقته (ٍسودان تربيون) الأربعاء، الإفراج عن النشطاء “خطوه في الإتجاه الصحيح”.

وتوقع أن”يتبع ذلك العفو خطوات أخرى تتيح فتح مزيد من المجال السياسي وتعزيز الإحترام للحريات الاساسية، وحقوق الإنسان في السودان”.

وتابع ” في هذا المنعطف الهام، يشجع الاتحاد الأوروبي السودان على المضي قدما نحو المصالحة الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي. ان الاتحاد الاوروبي مستعد لمرافقة السودان في هذه العملية “.

من جهتها قالت نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا سارة جاكسون، تعليقا على قرار الإفراج عن مضوي ” إنه من دواعي ارتياحنا الكبير ان هذا الفصل الفظيع انتهى.. وتم جمع شمل د. مضوي، مع عائلته “.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي مضوي “59 عاما”، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ـ

واعتبرت جاكسون الإبقاء على مضوي في السجن لثمانية أشهر خطرا جسيما على العدالة، ودعت لأن يكون الإفراج عنه خطوة أولى في اتجاه إنهاء تجريم العمل فيالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان، وأن يتوقف تعدي السلطات وتهديدها لأي شكل من أشكال الانتقاد.

رابط كاتب المقال : +656+456

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *